ادامه برکناری کارمندان مظنون به ارتباط با کودتای ترکیه//تعطیلی به طور موقت در ادارات

برکناری کارمندان مظنون به ارتباط با کودتای نافرجام 15 ژوئیه در ترکیه ادامه دارد و بیش از نیمی کارمندان ادارات دولتی پوست اندازی شدند.

به گزارش اختصاصی ویترینو به نقل از آناتولی ؛ در پی کودتای نافرجام 15 ژوئیه در ترکیه ، شماری زیادی از کارمندان نهادهای دولتی از جمله کارکنان دفتر نخست‌وزیری، مجلس ملی و وزارتخانه‌های کشور از کار خود برکنار و شماری هم تعلیق شدند.

به گزارش مسئولین مربوطه 257 نفر از کارکنان دفتر نخست‌وزیری به‌خاطر مشارکت در کودتای نافرجام اخیر از کار اخراج و کارت شناسایی آنها سلب شده است. 230 تن از افراد عنوان خبرنگار، 19 نفر به عنوان کارشناس، 8 تن دیگر در سمت مشورتی مشغول به کار بودند.

در همین چارچوب تعداد زیادی از مقامات ارشد ترکیه از جمله مصطفی تعمیرجی، کمال کایا و محمد بوزداغ از کارکنان مجلس ملی کشور نیز از کار خود برکنار شدند.

همچنین آموزگارانی که به عنوان رئیس و یا عضو ریاست در «اتحادیه آموزش و پرورش فعال» وابسته به گروه تروریستی فتح الله گولن مشغول به کار هستند، نیز از کار خود اخراج شدند. تحقیقات جهت اخراج اساتید طرفدار این گروه ترویستی در دانشگاه‌های کشور نیز آغاز شده است.

از سوی شورای آموزش عالی ترکیه از روسای دانشگاه ها خواسته تا در مورد اساتید و کارکنان اداری وابسته به گروه تروریستی فتح الله گولن تحقیقات انجام دهند و نتایج آن را تا تاریخ 5 آوت سال جاری به وزارتخانه ارائه کنند.

شورای آموزش عالی ترکیه در این زمینه توصیه روسای دانشگاه ها در خصوص هزار و 577 مدیر گروه دانشکده ها را مدنظر قرار خواهد داد.

تحقیقات مذکور همچنین در وزارتخانه‌های مختلف ترکیه نیز آغاز شده است. وزارت آموزش وپرورش کشور 15 هزار و 200 نفر از کارکنانش را تعلیق و مجوز فعالیت 21 هزار معلم شاغل در موسسات خصوصی عضو گروه تروریستی فتح الله گولن را لغو کرده است.

در همین راستا، 246 نفر از کارمندان اداری وزارت کشور، 7 هزار 899 کارمند پلیس، 614 کارمند ژاندارمری و 18 تن دیگر از فرماندهان گارد ساحلی ترکیه در مجموع 8 هزار 777 نفر از سمت خود عزل شدند.

بر اساس اعلام وزارت کشور، در مجموع 30 استاندار از جمله 29 استاندار مرکزی، 52 بازرس خدمات اجتماعی ٬ 16مشاور حقوقی٬ 1 معاون مدیر کل٬ 2 رئیس اداره٬ 3 مدیر شعبه٬ 2 مدیر امور حقوقی٬ 92 معان استاندار٬ 47 فرماندار، 3 هزار 21 پلیس درجه‌دار، چهار هزار و 774 مامور پلیس، 92 نفر پلیس مخفی و 12 نگهبان، در مجموع 7 هزار 899 پرسنل امنیتی پلیس از جمله تعلیق شدند.

همچنین 614 پرسنل ژاندارمی از جمله 2 سرلشکر، 9 سرتیپ، 61 سرهنگ، 44 سرهنگ دوم، 55 سرگرد، 93 سروان، 92 ستوان یکم، 42 ستوان دوم، 171 استوار، 44 گروه بان یکم، یک مامور اداری و 18 پرسنل گارد ساحلی یک دریادار (فرمانده گارد ساحلی)، 3 ناخدا دوم، 9 ناوسروان، 2 ناویان دوم، 3 ناو استوار عزل شدند.

در فهرست کارمندان اداری اخراج شده از وزارت کشور 5 نفر از شهر آفیون قره حصار، 7 نفر از آنکارا، 3 نفر از بورسا، 2 نفر از ازمیر، معاونین استانداران آنتالیا، آدانا و استانبول قرار دارند. فرمانداران مناطق ینی محله و آلتونداغ آنکارا؛ سریک و آلانیای آنتالیا؛ قاضی کوی، باغجیلار و سانجاق تپه استانبول؛ قره باغلار و مندرس ازمیر؛ گمیک،‌ حارمانجیک و ینی شهیر بورسا؛ ارگانی و چرمیک دیاربکر نیز برکنار شدند.

حسین آونی موتلو، استاندار سابق استانبول نیز در فهرست برکنارشدگان است. یک سرلشکر، دو سرتیپ و یک دریادار در وزارت دفاع که یکی از آنها معاون مشاور و سه نفر دیگرشان رئیس بخش بودند، از کار برکنار شدند.

همچنین 21 قاضی از دادگاه عالی نظامی، دادگاه عالی اداری نظامی و از فرماندهی وزارت دفاع که 5 نفر آنان سرهنگ و 9 نفر دیگر شان عضو دادگاه نظامی بودند با دستور دادستانی کل آنکارا دستگیر شدند.

علاوه بر اینها، 393 نفر از کارمندان وزارت امور خانواده و سیاست‌های اجتماعی، 245 نفر از وزارت جوانان و ورزش، 16 نفر از وزارت توسعه، 1500 از وزارت دارایی، 300 نفر از وزارت انرژی و منابع طبیعی، 176 نفر از وزارت گمرک و بازرگانی، 2 نفر از وزارت بهداشت، 492 نفر از ریاست سازمان امور دینی، 8 نفر از شورای رقابت، 86 نفر از آژانس مقررات بانکی و نظارتی، 25 نفر از سازمان مقررات بازار انرژی، 51 نفر از بورس استانبول از کار اخراج شدند. تحقیقات در ارتباط با این موضوع در وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی دیگر هم ادامه دارد.